يوم الأحد 13-3-2011 كتبت
بعيد نشرها ردًا على المضللين الذين مازالوا متمسكون بالتبرير على أخطائهم وتقاعسهم عن استكمال مسار الثورة لأسباب سياسية ومصالح خاصة ، وتمسكهم بتبريرات من شاكلة (سيب وانا سيب ).
قبل استفتاء مارس : كان مطالبنا هي مجلس رئاسي مدني وان يقوم ذلك المجلس بإصدار إعلان دستوري يقر فيه اسقاط دستور النظام السابق وإقرار مبادىء عامة لتسيير الفترة الانتقالية ، ولم نكن نؤيد استمرار مجلس العسكر الذي كلفه المخلوع - كمايدعي هؤلاء المصلحجية - ، بل كانوا هم من يطالب ببقائهم بحجة كيف يتم اختيار ذلك المجلس وانه سيسبب انشقاقات وخلافات !! ومن ثم طالبنا بانتخاب اللجنة التأسيسة لدستور ، وتعيين كل طائفة من طوائف الشعب لواحد يمثلهم ، ونشرنا صيغ عدة لكيفية عمل هذا وتجارب دول أخرى .
ولكن هؤلاء المضللون رفضوا وقالوا أن هذا غير دستوري ويجب أن نحمي المادة الثانية بحمايتنا لبقاء الدستور ونقل نعم لتلك التعديلات . وقد تم وحصل وقال 77% من الذين استفتوا نعم لتلك التعديلات وليبقى الدستور كما هو حتى نحافظ عالمادة الثانية .
ولكن مجلس العسكر رأى أن إقرار الدستور مرة أخرى لن يعطيهم أي شرعية لبقائهم في سلطة تسيير الدولة ، فقاموا بإسقاط الدستور وإقرار إعلان دستوري المواد التي تقر شرعية حكم العسكر كانت أكثر من المواد التي تم تعديلها واستفتى الشعب عليها .
وهنا رأينا هؤلاء المصلحجية يرضون بهذا الإعلان الدستوري (الذي يعتبر حق يراد به باطل ) ، بعد أن كانوا رافضين وبشدة لمجلس مدني وإعلان دستوري ، أصبحوا بعد أقر مجلس العسكر الإعلان الدستوري موافقين .
بعد غزوة الاستفتاء ، خرجوا علينا بانتخابات البرلمان ، فدخلنا في حرب أخرى أليست التعديلات الدستورية التي استفتينا عليها وقال لها الأغلبية نعم ، نفهم منها أن السيناريو يكون بانتخاب رئيس جمهورية وبعدها انتخاب برلمان وبعدها تشكيل دستور !! قالوا لا بل برلمان وبعده رئيس وبعده دستور ، قلنا لا فهذه انتهازية واستغلال فرص ، وهناك احزابا جديدة من حقها ان تعرف بنفسها وبرامجها ، اعطوهم فرصة وأجلوا انتخابات البرلمان فترة من الوقت ، نجد الاخوة المصلحجية ، يستخدموا هذا الكلام ذريعة لهم ، ويقولون "مش انتوا اللى طالبتوا بتمديد الفترة الانتقالية ، عجبا لكم " .
وبعد هذه الحرب خرج علينا الأزهر بوثيقة مواد فوق دستورية ، وكذلك مجموعة من القضاة الدستوريين خرجوا بوثيقتهم ، وكذلك البرادعي ، وكلهم طالبوا باستفتاء الشعب عليها لتكون الأساس الذي يعد عليه جمعية التأسيس الدستور . ولكن خرج علينا المصلحجية برفض تلك المواد وهددوا وزعقوا واتنططوا . وبعدها دخلنا في مهاترات كثيرة ، واحداث أكثر ، حتى وصلنا لسيناريو برلمان ومن ثم رئيس ومن ثم دستور .
وجدنا العسكر يضربوا هذا السيناريو عرض الحائط ويصدروا وثيقة مبادىء فوق دستورية تعطيهم حماية ووصايا بعد تخليهم عن السلطة ، وعندما رؤوا استنفار الشعب من تلك الوثيقة ، ادخلوا الشعب في أحداث الهت الشعب لكي يخططوا ويدبروا مكايدهم ، وكان في ذلك الوقت انتخابات مجلس الشعب ، خرجوا علينا بفكرة أن مجلس الشعب له نسبة ما من اعضاء الجمعية التأسيسية و أن مجلس العسكر له النسبة الباقية ، وان انتخابا الرئيس بعد إعداد الدستور .
وعند رفضنا لهذا الهراء ، نجد المصلحجية يأخذوا كلام البرادعي - بأن لايصح وجود رئيس للبلاد من دون وجود دستور - ذريعة لهم ليبرروا تواطئهم بأن "إزاي ترفضوا دا وانتوا كنتوا بتطالبوا بدا " البرادعي قال ذلك عند وجود مجلس رئاسي مدني ، عند وجود جمعية تأسيسية ممثلة من الشعب بكل طوائفه ، مش اللي يعمل دستور يبقى العسكر . ولكن هذا ماتعودناه من المصلحجية " كلمة حق يراد بها باطل ، والخلط مابين الحقائق لتشويه الحق وإخفائه "
واحمل ما وصلنا له من أزمة وعدم استقرار -كما ادعى هؤلاء المصلحجية ونشروه بين عامة الشعب لكي يصوتوا بنعم- احملهم مسئولية انهيار الأمن قبل ما احمل مجلس العسكر لأنهم هم من تواطؤوا باسم الشعب المدني مع العسكر ، فقط من أجل مصالحهم .
لأننا كان غايتنا أن يضع الدستور جمعية تأسيسية ممثلة من الشعب ، وكانت الأغلبية التي ارتضت بنعم لتعديلات الدستور ، غايتها أيضًا أن يضع دستور جديد هم أيضا ممثلين عن الشعب في صورة رئيس منتخب وبرلمان منتخب .
لذلك عليكم أيها المصلحجية أن لا تبرروا تواطئكم ، باستغلالكم لحق ، لغاية باطلة تريدونها . فانتم الآن مسئولون أمام الله قبل أن تكونوا مسئولون امام الشعب في استكمال هذا السيناريو الذي أراده الاغلبية . ونحن من طالبنا بالدستور أولا ، ولا لترقيع الدستور الذي لم يرقع ولكن تم تحويره لصالح ابقاء العسكر ، نوافق على مطلب الاغلبية بأن من يختار جمعية تأسيس الدستور هو رئيس منتخب وبرلمان منتخب ، وعليكم أنتم أيضا ان تعلنوا هذا ، وإلا خسرتم تقديركم عند الناس قبل أن تخسروا مصالحكم السياسية التي تحمونها .
ليه أنا رافض ترقيع أو تعديل الدستور المعطل
بعيد نشرها ردًا على المضللين الذين مازالوا متمسكون بالتبرير على أخطائهم وتقاعسهم عن استكمال مسار الثورة لأسباب سياسية ومصالح خاصة ، وتمسكهم بتبريرات من شاكلة (سيب وانا سيب ).
قبل استفتاء مارس : كان مطالبنا هي مجلس رئاسي مدني وان يقوم ذلك المجلس بإصدار إعلان دستوري يقر فيه اسقاط دستور النظام السابق وإقرار مبادىء عامة لتسيير الفترة الانتقالية ، ولم نكن نؤيد استمرار مجلس العسكر الذي كلفه المخلوع - كمايدعي هؤلاء المصلحجية - ، بل كانوا هم من يطالب ببقائهم بحجة كيف يتم اختيار ذلك المجلس وانه سيسبب انشقاقات وخلافات !! ومن ثم طالبنا بانتخاب اللجنة التأسيسة لدستور ، وتعيين كل طائفة من طوائف الشعب لواحد يمثلهم ، ونشرنا صيغ عدة لكيفية عمل هذا وتجارب دول أخرى .
ولكن هؤلاء المضللون رفضوا وقالوا أن هذا غير دستوري ويجب أن نحمي المادة الثانية بحمايتنا لبقاء الدستور ونقل نعم لتلك التعديلات . وقد تم وحصل وقال 77% من الذين استفتوا نعم لتلك التعديلات وليبقى الدستور كما هو حتى نحافظ عالمادة الثانية .
ولكن مجلس العسكر رأى أن إقرار الدستور مرة أخرى لن يعطيهم أي شرعية لبقائهم في سلطة تسيير الدولة ، فقاموا بإسقاط الدستور وإقرار إعلان دستوري المواد التي تقر شرعية حكم العسكر كانت أكثر من المواد التي تم تعديلها واستفتى الشعب عليها .
وهنا رأينا هؤلاء المصلحجية يرضون بهذا الإعلان الدستوري (الذي يعتبر حق يراد به باطل ) ، بعد أن كانوا رافضين وبشدة لمجلس مدني وإعلان دستوري ، أصبحوا بعد أقر مجلس العسكر الإعلان الدستوري موافقين .
بعد غزوة الاستفتاء ، خرجوا علينا بانتخابات البرلمان ، فدخلنا في حرب أخرى أليست التعديلات الدستورية التي استفتينا عليها وقال لها الأغلبية نعم ، نفهم منها أن السيناريو يكون بانتخاب رئيس جمهورية وبعدها انتخاب برلمان وبعدها تشكيل دستور !! قالوا لا بل برلمان وبعده رئيس وبعده دستور ، قلنا لا فهذه انتهازية واستغلال فرص ، وهناك احزابا جديدة من حقها ان تعرف بنفسها وبرامجها ، اعطوهم فرصة وأجلوا انتخابات البرلمان فترة من الوقت ، نجد الاخوة المصلحجية ، يستخدموا هذا الكلام ذريعة لهم ، ويقولون "مش انتوا اللى طالبتوا بتمديد الفترة الانتقالية ، عجبا لكم " .
وبعد هذه الحرب خرج علينا الأزهر بوثيقة مواد فوق دستورية ، وكذلك مجموعة من القضاة الدستوريين خرجوا بوثيقتهم ، وكذلك البرادعي ، وكلهم طالبوا باستفتاء الشعب عليها لتكون الأساس الذي يعد عليه جمعية التأسيس الدستور . ولكن خرج علينا المصلحجية برفض تلك المواد وهددوا وزعقوا واتنططوا . وبعدها دخلنا في مهاترات كثيرة ، واحداث أكثر ، حتى وصلنا لسيناريو برلمان ومن ثم رئيس ومن ثم دستور .
وجدنا العسكر يضربوا هذا السيناريو عرض الحائط ويصدروا وثيقة مبادىء فوق دستورية تعطيهم حماية ووصايا بعد تخليهم عن السلطة ، وعندما رؤوا استنفار الشعب من تلك الوثيقة ، ادخلوا الشعب في أحداث الهت الشعب لكي يخططوا ويدبروا مكايدهم ، وكان في ذلك الوقت انتخابات مجلس الشعب ، خرجوا علينا بفكرة أن مجلس الشعب له نسبة ما من اعضاء الجمعية التأسيسية و أن مجلس العسكر له النسبة الباقية ، وان انتخابا الرئيس بعد إعداد الدستور .
وعند رفضنا لهذا الهراء ، نجد المصلحجية يأخذوا كلام البرادعي - بأن لايصح وجود رئيس للبلاد من دون وجود دستور - ذريعة لهم ليبرروا تواطئهم بأن "إزاي ترفضوا دا وانتوا كنتوا بتطالبوا بدا " البرادعي قال ذلك عند وجود مجلس رئاسي مدني ، عند وجود جمعية تأسيسية ممثلة من الشعب بكل طوائفه ، مش اللي يعمل دستور يبقى العسكر . ولكن هذا ماتعودناه من المصلحجية " كلمة حق يراد بها باطل ، والخلط مابين الحقائق لتشويه الحق وإخفائه "
واحمل ما وصلنا له من أزمة وعدم استقرار -كما ادعى هؤلاء المصلحجية ونشروه بين عامة الشعب لكي يصوتوا بنعم- احملهم مسئولية انهيار الأمن قبل ما احمل مجلس العسكر لأنهم هم من تواطؤوا باسم الشعب المدني مع العسكر ، فقط من أجل مصالحهم .
لأننا كان غايتنا أن يضع الدستور جمعية تأسيسية ممثلة من الشعب ، وكانت الأغلبية التي ارتضت بنعم لتعديلات الدستور ، غايتها أيضًا أن يضع دستور جديد هم أيضا ممثلين عن الشعب في صورة رئيس منتخب وبرلمان منتخب .
لذلك عليكم أيها المصلحجية أن لا تبرروا تواطئكم ، باستغلالكم لحق ، لغاية باطلة تريدونها . فانتم الآن مسئولون أمام الله قبل أن تكونوا مسئولون امام الشعب في استكمال هذا السيناريو الذي أراده الاغلبية . ونحن من طالبنا بالدستور أولا ، ولا لترقيع الدستور الذي لم يرقع ولكن تم تحويره لصالح ابقاء العسكر ، نوافق على مطلب الاغلبية بأن من يختار جمعية تأسيس الدستور هو رئيس منتخب وبرلمان منتخب ، وعليكم أنتم أيضا ان تعلنوا هذا ، وإلا خسرتم تقديركم عند الناس قبل أن تخسروا مصالحكم السياسية التي تحمونها .
